عقدت كتلة تجدد اجتماعها الأسبوعي في مقرّها في سن الفيل، وأصدرت بيانًا توقفت فيه عند استمرار تدفق اللاجئين من سوريا إلى لبنان عبر الحدود المخترقة وبطريقة مبرمجة. واعتبرت الكتلة أنَّ مسؤولية هذا النزوح يتحمّلها النظام السوري وحزب الله والحكومة اللبنانية على السواء، هذه الحكومة  التي تستمر في لعب دور المستقيل، إزاء أزمة وجودية يعاني منها لبنان الذي لم يعد قادراً على تحمل عبء النزوح.

من هذا المنطلق طالبت الكتلة بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بشكل صارم، تبعاً لمقتضيات السيادة اللبنانية، وقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه التحديد القرار 1680، الذي ينص على ترسيم الحدود وضبطها.

كما طالبت مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بتكليف قوات الطوارئ الدولية العاملة في الحنوب "اليونيفل" بمساعدة الجيش اللبناني في إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة المعابر الشرعية لتأمين الضبط الصارم للحدود، واستعادة السيادة اللبنانية على كامل الحدود.

وتوجهت الكتلة للمجتمع الدولي بطلب تغيير مقارباته وسياساته في التعامل مع ملف النزوح السوري، بفعل التغيير الجذري في الوقائع التي حصلت منذ العام ٢٠١١ حتى اليوم. فمشكلة النازحين باتت قنبلة تكاد تنفجر مهددة لبنان بكيانه وهويته واستقراره، وشكل ما حصل في الدورة نموذجاً خطراً المطلوب استباقه بخطوات جادة وفعالة، بخريطة طريق دولية شاملة للحل، تبدأ بعودة النازحين لأسباب اقتصادية الى بلدهم، وتستكمل بخطة لعودة الباقين الى مناطق آمنة داخل سوريا.

وبالمناسبة، لفتت الكتلة نظر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إلى أنه من العبث طرح الحلول الشعبوية لمشكلة النازحين في هذا التوقيت، كحل ارسالهم في البواخر إلى أوروبا. وذكّرت نصرالله بأن مشاركته في الصراع السوري، كانت سبباً رئيسياً  لهذا النزوح، وهو حصل في ظل حكومات يسيطر على قرارها الحزب، والتي لم تقم بأي خطوة لضبطه وتنظيمه، منذ العام 2011 حتى اليوم. كما ذكرته أن حليفه النظام السوري، هو المسؤول عن موجات النزوح على مرآى ومسمع منه، فحبذا لو كان طلب من حليفه التوقف عن تصدير أزمته إلى لبنان.

على صعيد الملف الرئاسي، أكدت كتلة تجدد التمسك بمواجهة خيار الممانعة بفرض مرشحها الرئاسي. كما تنظر بارتياح إلى استمرار المساعي العربية والدولية، لانتخاب رئيس بعد الفراغ الطويل والمدمر.

واعتبرت الكتلة أنَّ حزب الله بإصراره على مرشحه، يعطّل كل المساعي الهادفة لانتخاب الرئيس.

وشددت على أن هذا التعنت لن يؤدي إلى تغيير موقف قوى المعارضة، الرافض للهيمنة على الدولة والانقلاب على الدستور. فالمعارضة طالما أثبتت وجود النية والجهوزية لديها، لبحث أي خيار إنقاذي، في حين تعطل الممانعة كل المبادرات، عبر إقفال المجلس النيابي حيناً، والدعوة إلى "حوار" مفخخ حيناً آخر، وتصر على إغراق لبنان بالمزيد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، في خدمة مشروع الهيمنة على قرار لبنان ومستقبله، وهو ما لن نخضع له أبداً.